في اجتماع الأمس، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 0.25% كما كان متوقعًا. وفي البيان المرافق، أكد البنك المركزي التزامه بسياسة تقييدية، مما دفع الأسواق إلى تعزيز التوقعات بخفض آخر في مارس وتوقع إجمالي ثلاثة تخفيضات بحلول نهاية العام.

ومع ذلك، لم ينخفض اليورو بشكل كبير، حيث تراجع فقط بمقدار 30 نقطة، ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي. في الربع الرابع، أظهر الناتج المحلي الإجمالي نموًا صفريًا مقارنة بزيادة متوقعة بنسبة 0.1%، بينما ظل الناتج المحلي الإجمالي السنوي عند 0.9%، وهو أقل من النمو المتوقع بنسبة 1.0%.

من المهم ملاحظة أن الناتج المحلي الإجمالي يتميز بخصائص فريدة مقارنة بالمؤشرات الأخرى، حيث إنه غالبًا ما يتراكم جنبًا إلى جنب مع البيانات الضعيفة اللاحقة ويمكن أن يكون له تأثير متأخر يمتد لأسبوع. في الأسبوع المقبل، سيتم إصدار بيانات التضخم الرئيسية، وتقارير PMI، ومجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك أرقام البطالة، لمنطقة اليورو. ومع ذلك، يقترب اليورو من هذه الأحداث من موقع ضعيف بشكل ملحوظ. يمكن أن يؤدي التماسك دون مستوى الدعم 1.0350 إلى فتح الباب لانخفاض نحو الهدف 1.0135.

على الرسم البياني لأربع ساعات، استقر اليورو تحت خطوط التوازن ومؤشر MACD بعد أن قام باختراق كاذب فوقها وعكس الاتجاه من مستوى المقاومة 1.0458. وقد تحول مذبذب Marlin إلى الاتجاه الهابط من الخط الصفري. حالياً، يستقر السعر فوق مستوى 1.0350 بينما يهدف إلى الاختراق.