أشار تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي نُشر يوم الأربعاء إلى تباطؤ في التضخم في الولايات المتحدة. كانت جميع مكونات التقرير في "المنطقة الحمراء"، حيث جاءت أقل من القيم المتوقعة. وعلى الرغم من أن هذا يعد إشارة أساسية مهمة، إلا أنه يعتبر قديمًا بعض الشيء لأنه لا يأخذ في الاعتبار تأثيرات الحروب التجارية التي شنها ترامب.

بالأرقام

وفقًا للبيانات الصادرة، انخفض مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي (CPI) في فبراير إلى 0.2%، مقارنة بتوقعات بلغت 0.3%. كان المؤشر في اتجاه تصاعدي خلال الأشهر الثلاثة السابقة (من نوفمبر إلى يناير) لكنه فقد زخمه في فبراير. وعلى أساس سنوي، كان مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي في ارتفاع لمدة أربعة أشهر متتالية (من أكتوبر إلى يناير)، حيث وصل إلى 3.0%—وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2024. وكان المحللون قد توقعوا أن يتباطأ إلى 2.9% في فبراير، لكن الرقم الفعلي جاء أقل عند 2.8%.

أظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، نمطًا مشابهًا. على أساس شهري، انخفض إلى 0.2% في فبراير (بعد أن ارتفع إلى 0.4% في يناير وتوقع انخفاضه إلى 0.3%). سنويًا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 3.3% في يناير لكنه انخفض إلى 3.1% في فبراير (التوقعات: 3.2%)، مسجلًا أدنى مستوى له منذ مايو 2021.

يظهر هيكل التقرير أن أسعار الطاقة في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 0.2% على أساس سنوي في فبراير بعد زيادة كبيرة بنسبة 1.0% في يناير. انخفضت أسعار البنزين بنسبة 3.1% (مقارنة بانخفاض 0.2% في الشهر السابق). انخفضت أسعار السيارات الجديدة بنسبة 0.3%، بينما ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بشكل طفيف بنسبة 0.8%. تباطأ نمو أسعار خدمات النقل من 8.0% إلى 6.0%، في حين ارتفعت أسعار الغذاء بشكل طفيف من 2.5% إلى 2.6%.

ماذا يشير التقرير؟

بعد صدور التقرير، انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي في البداية بعدة عشرات من النقاط إلى 1.0876. ومع ذلك، خلال ساعات، عاد الزوج إلى مستوى 1.09 وحدث أعلى مستوى له خلال اليوم.

ماذا يقترح التقرير؟ في المقام الأول، يشير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة قد بدأ بالفعل في التباطؤ قبل أن تدخل التعريفات الجديدة التي قدمها دونالد ترامب حيز التنفيذ في مارس. وفقًا للمحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، من المحتمل أن يكون تباطؤ التضخم في فبراير مؤقتًا. يتوقع الكثيرون تسارع نمو الأسعار في مارس وما بعده بسبب سياسات التعريفات الجمركية العدوانية للولايات المتحدة.

على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يعترف رسميًا بالتقدم في معالجة التضخم، يجب مراعاة نقطتين مهمتين: أولاً، لا تحدد بيانات شهر واحد اتجاهًا، مما يشير إلى أنه من السابق لأوانه إعلان مسار تنازلي ثابت للتضخم. ثانيًا، لم تتجلى آثار حروب ترامب التجارية بالكامل بعد. على سبيل المثال، يشير تقرير جامعة ميشيغان عن توقعات التضخم في الولايات المتحدة إلى أن توقعات التضخم على المدى الطويل قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في ما يقرب من 30 عامًا. يتوقع الأمريكيون الذين تم استطلاع آرائهم أن ترتفع الأسعار بنسبة 3.5% سنويًا خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة - وهو أعلى رقم منذ عام 1995.

بعبارة أخرى، لم يقلل "العلم الأحمر" في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير من خطر الركود التضخمي، حيث بدأت البيت الأبيض فقط في تنفيذ إجراءات التعريفات الجمركية في مارس. رفعت الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على السلع الصينية إلى 20% وزادت التعريفات الجمركية على الواردات الكندية والمكسيكية إلى 25% (على الرغم من أن بعض هذه التعريفات تم إلغاؤها لاحقًا).

هذا يفسر رد الفعل الهادئ نسبيًا للسوق على التقرير. في حين أنه مهم، إلا أن التقرير لا يؤثر فورًا على معنويات السوق. إذا استمرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس في الانخفاض، وظهرت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية (مؤشر ISM للتصنيع، الإنتاج الصناعي، مبيعات التجزئة، ثقة المستهلك، والوظائف غير الزراعية) قوية، ستتراجع مخاطر الركود التضخمي، وسيتقوى الدولار. ومع ذلك، سيظل الدولار تحت ضغط كبير إذا تسارع التضخم بينما يتباطأ النمو الاقتصادي.

توقعات اليورو/الدولار الأمريكي

على الرغم من تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير، يظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي إمكانية لمزيد من النمو. تدعم المؤشرات الفنية هذه النظرة: على الرسم البياني اليومي، يتموضع السعر بين خطوط بولينجر باند الوسطى والعليا ويبقى فوق جميع خطوط مؤشر إيشيموكو، التي شكلت إشارة "موكب الخطوط" الصعودية.

الهدف الأول للحركة الصعودية هو 1.0950، الذي يتماشى مع خط بولينجر باند العلوي على الإطار الزمني اليومي والحد العلوي لسحابة كومو على الإطار الزمني الأسبوعي. سيتيح الاختراق فوق مستوى المقاومة هذا للمشترين الدفع نحو مستوى 1.10.